Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه قاسم پور با اشاره به مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر تشکیل وزارت خانواده، عنوان کرد: موضوع خانواده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور حائز اهمیت فراوان است و نفس سیاست‌های ابلاغی خانواده و همچنین تأکید بر پیوست خانواده در این سیاست‌های کلی همگی گویای اهمیت برنامه‌ریزی خانواده‌محور و توجه به اقتضائات و مسائل نهاد خانواده در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است، اما این اهمیت، بدین معنا نیست که نیازمند تشکیل وزارت خانواده هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان این‌که تغییر و تحول در دستگاه‌های اجرایی یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین اقدامات در نظام اداری و اداره بخش عمومی است، گفت: در این طرح اولین، ساده‌ترین و دردسترس‌ترین راهکار برای حل مسائل حوزه خانواده و جوانان ایجاد ساختار دانسته شده، در حالی‌که به عقیده کارشناسان حوزه ساختار، این گزینه بایستی به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته شود. آنچه از آن تا به امروز غفلت شده است خانواده محوری مندرج در سیاست‌های کلی است.   عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع خانواده، موضوعی فرابخشی است و خانواده بایستی در تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. در واقع موضوع خانواده، موضوعی مهم، حیاتی و کلان است که به مثابه خون بایستی در رگ‌های ساختار‌های موجود جاری و ساری شود و تشکیل وزارت خانواده، صرفاً موجب متمرکزساختن این موضوع حیاتی و روح حاکم بر برنامه‌ریزی‌ها در قالب کوچک خواهد شد.   وی ادامه داد: ما بایستی به دنبال توجه به موضوع خانواده در تمامی فرآیند‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری باشیم و اگرچه وضع موجود با این نقطه مطلوب فاصله دارد، اما طرح فعلی از حیث مسأله شناسی و ارائه راه‌حل، فاقد اثرگذاری مثبت است. ضمن آن‌که می‌تواند موجب سردرگمی ساختاری، تکرار تجربه‌های ناموفق یا کم‌توفیق ادغام ساختاری در نظام حکمرانی باشد.   قاسم‌پور اضافه کرد: چالش‌های حوزه خانواده صرفاً منحصر به ساختار‌های موجود نیست و ما نیازمند اصلاح در رویه‌ها و سیاست‌ها هستیم و تا زمانی‌که سیاست‌ها اصلاح نشود، صرف تغییر ساختاری راهگشا نخواهد بود.   وی با توجه به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری که اشاره به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری دارد، گفت: اگر چه معتقدم هم معاونت زنان و خانواده و هم معاونت جوانان وزارت ورزش نیازمند تحول در ساختار هستند، ولی این تحول در ساختار لزوماً به معنای ادغام و تشکیل وزارتخانه نیست.   عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: این نکته را نیز بایستی در نظر داشت که ساختار‌های حوزه خانواده منحصر در ساختار اجرایی نیست و برای حل مسائل این بخش، بایستی ساختار‌های دخیل در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری خانواده را در نظر داشت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تشکیل وزارت خانواده موضوع خانواده برنامه ریزی سیاست گذاری نظام اداری سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۶۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت

اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سال گذشته ۱۲ اقدام انگیزشی را برای سرمایه انسانی انجام داد.

به گزارش شانا به‌نقل از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، پارسال ۱۲ اقدام مهم در حوزه منابع انسانی به‌منظور افزایش انگیزش میان کارکنان صنعت نفت انجام شد که به نظر می‌رسد أخذ مجوز پرداخت سقف حقوق از شورای حقوق و دستمزد متناسب با منطقه و شغل کارکنان صنعت نفت، از همه این اقدام‌ها مهم‌تر و تأثیرگذارتر بوده باشد.

بر این اساس، با رویکرد عدالت پرداخت، سقف خالص حقوق در تمامی مناطق صنعت نفت مشابه سایر کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تنها برای شاغلان سکوهای دریایی، جزایر نفتی و سایر مناطق خشکی نظیر عسلویه، خوزستان، بوشهر و تأسیسات نفتی غرب کشور که کاملاً شرایط شغلی متفاوت از سایر کارکنان دولت دارند، افزایش سقف حقوق انجام شد. از این رو، در جریان این اقدام مهم نباید از اهمیت اصلاح نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ غافل بود.

اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

یکی دیگر از اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲، تدوین و ابلاغ تکالیف عمومی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون جوانی جمعیت، همه تکالیف اداری و استخدامی قانون مذکور، به همراه مشوق‌های دیگر برای کارکنان زن، و پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری ابلاغ و اجرایی شد.

ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تابع قانون کار صنعت نفت و ابلاغ نبود امکان تغییر ارزشیابی ترفیعی و شایستگی کارمندان، از دیگر اقدام‌های مهم انجام‌شده در منابع انسانی صنعت نفت در سال گذشته است. اما اقدامی که اواسط پارسال توانست نظر خیلی از کارکنان صنعت نفت را به خود جلب کند این‌ها نبود، بلکه ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت بود. به‌منظور ایجاد عدالت پرداخت در تخصیص مزایای جانبی به کارکنان صنعت نفت مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور در صنعت نفت تصویب و اجرایی شد.

افزایش درصد سالانه هزینه غذای روزانه ورزشکاران اعزامی به مسابقات، تمدید فوق‌العاده کارانه پزشکان، افزایش مبالغ وام‌های تهیه، تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن، کمک‌هزینه اعزام بازنشستگان، بازخرید مرخصی مازاد سالانه مدیران صنعت نفت، و سرانجام تسری فوق‌العاده سکونت به کارکنان ساکن و شاغل مرکز منطقه جنوب شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (رفسنجان) و تأسیسات همجوار، از دیگر اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ بوده است.

دیگر خبرها

  • تشکل‌های دانشجویی در شناسایی مسائل و اعتباربخشی سیاست‌ها کمک کنند
  • شوراها رابط بین نظام، مردم و حاکمیت هستند
  • اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
  • دور دوم انتخابات بسیار تعیین‌کننده است/ لزوم اصلاح ساختار بودجه
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر
  • دیدار استاندار با خانواده معزز شهدای حادثه تروریستی سیب و سوران در حوزه سیستان
  • برنامه های عملیاتی عدلیه  کرمان در سال۱۴۰۳ تشریح شد
  • پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
  • افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست